ثم ذكر له الذهبي أحاديث منكرة فيها هذا الحديث، ثم قال: قال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب. وقال ابن حبان: كان الجفري من المتعبدين المجابين الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به (الميزان).
وأما علي بن زيد بن جدعان، فقال الذهبي: اختلفوا فيه. ثم ذكر من وثقه ثم قال: وقال شعبة: حدثنا علي بن زيد (وكان رفاعا، أي: كان يخطئ فيرفع الحديث الموقوف) وقال مرة: حدثنا علي قبل أن يختلط، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال حماد بن زيد: أخبرنا ابن زيد وكان يقلب الأحاديث.
وقال الفلاس: كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد.
وروي عن يزيد بن زريع قال: كان علي بن زيد رافضيا.
وقال أحمد العجلي: كان يتشيع وليس بالقوي.
وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به.
فهل - يا ترى - يصلح مثل هذا الحديث الهالك أن يأخذ بالأعناق؟!!).
أقول:
أولا: إنه يكفي لاستدلال الشيعة بهذا الحديث كونه مخرجا في كتب أهل السنة، من السنن والمسانيد والمجاميع الحديثية الشهيرة، وبطرق متكثرة، عن عدة من صحابة ا لنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو - كما قال الشيخ الكافي المالكي - (حديث مشهور متفق على نقله) و (نقله الفريقان وصححه القبيلان) و (لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه).
وثانيا: إنه يكفي للاحتجاج تصحيح الحاكم وعدة من مشاهير الأئمة وقول آخرين: حديث مروي بطرق عديدة يقوي س بعضها بعضا.
وثالثا: ظاهر كلام الرجل انحصار طرق هذا الحديث بما ذكره وخدش فيه. والحال أن طرقه كثيرة جدا كما اعترف بذلك غير واحد منهم.