سيأتي قريبا بعد باب - فلا يكون له خوخة إلى المسجد.
وهذا الاستناد ضعيف، لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار، وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى - وهي أسماء بنت عميس - بالاتفاق، وأم رومان على القول بأنها كانت باقية.
وقد تعقب المحب الطبري كلام ابن حبان فقال: وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة: أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى أحتاج إلى شئ يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها. " (109).
وقال العيني - بعد الحديث في كتاب الصلاة -: " ذكر ما يستفاد منه من الفوائد:
الأولى: ما قاله الخطابي وهو: أن أمره صلى الله عليه (وآله) وسلم بسد الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر يدل على اختصاص شديد لأبي بكر وإكرام له، لأنهما كانا لا يفترقان.
الثانية: فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه، فأولى ما يصرف إليه التأويل فيه أمر الخلافة. وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي بني لها المسجد.
قال الخطابي: لا أعلم أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر مستدلين في ذلك باستخلافه إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة، فقاسوا عليها سائر الأمور، ولأنه صلى الله عليه (وآله) وسلم كان يخرج من باب بيته وهو في المسجد للصلاة، فلما غلق الأبواب إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج منه للصلاة، فكأنه أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذا " (110).