ابن ثابت و... فنسخوها في المصاحف...) (43).
هذا هو الواقع في هذه المرحلة، وما خالفه يطرح أو يؤول كالحديث الذي روي: أنه كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. أوله ابن حجر على أن المراد من (الشاهدين) هو (الحفظ والكتابة)، وناقش البيهقي في سنده وتبعه ابن شامة وصبحي الصالح (44)، قال ابن شامة بعد أن رواه: (وأخرج هذا الحديث الحافظ البيهقي في كتاب المدخل بمخالفة لهذا في بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان فقال: جلس عثمان على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنما عهد كم بنبيكم - صلى الله عليه وآله - منذ ثلاث عشرة سنة، وأنتم تختلفون في القراءة، يقول الرجل لصاحبه: والله ما تقيم قراءتك. قال: فعزم على كل من كان عنده شئ من القرآن إلا جاء به، فجاء الناس بما عندهم، فجعل يسألهم عليه البينة أنهم سمعوه من رسول الله. ثم قال: من أعرب الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص، قال: فمن أكتب الناس؟ قالوا: زيد بن ثابت كاتب رسول الله - صلى الله عليه وآله -، قال: فليمل سعيد وليكتب زيد قال: فكتب مصاحف ففرقها في الأجناد فلقد سمعت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقولون: لقد أحسن.
قال البيهقي: فيه انقطاع بين مصعب وعثمان. وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي - صلى الله عليه وآله -. وروينا عنه أن الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان ما يجمعون أو ينسخون معلوما لهم، فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة.
قلت: لم تكن البينة على أصل القرآن، فقد كان معلوما كما ذكروا إنما كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة، فطلب البينة عليها أنها كانت كتبت بين يدي رسول الله، وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه، ولهذا قال: