رسالة فى حديث خطبة على ، بنت أبي جهل - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٠
متوقعا، فأراد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة.
وقيل غير ذلك مما فيه تكلف وتعسف (1).
أقول: وهل ما ذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه العيني والقسطلاني خال من التكلف والتعسف؟!
إنه يبتني على احتمالين، أحدهما: أن لا ترضى فاطمة بذلك. والثاني: أن ينجر ذلك إلى الشقاق بينهما...!!
وهل كان منعه صلى الله عليه وآله وسلم عليا من ذلك - دفعا لوقوع الشقاق - بطريق الإيماء والإشارة؟! أو كان بالخطبة والتنقيص والغض والتهديد؟!
نتيجة التأملات:
ونتيجة التأملات في ألفاظ هذا الحديث:
1 - إن قول المسور وأنا محتلم يورث الشك في سماعه الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عدم المناسبة المعقولة بين طلبه للسيف من الإمام زين العابدين عليه السلام وإخباره بالقصة، ثم إلحاحه في طلب السيف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني..!
2 - إن ألفاظ الحديث مختلفة ومعانيها متفاوتة جدا، بحيث لم يتمكن شراحه من بيان وجه معقول للجمع بين تلك الألفاظ. ولما كانت الحال هذه والقصة واحدة فلا محالة يقع الشك في أصل الحديث...
3 - إن مدلول الحديث لا يتناسب وشأن أمير المؤمنين والزهراء، وفوق ذلك لا يتناسب وشأن النبي صاحب الشريعة الغراء. وحتى لو فعل علي ما لا يجوز.. لما ثبت من أنه:

(1) إرشاد: الساري 8 / 152.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست