الدارقطني بمدة (1).
وحينئذ، إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي (2) رأيتموه ينقل عن الذهبي إن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال: لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله. ثم قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك. يعني: إذا كان الحاكم يعتقد بأن الشيخين أفضل من علي، فلماذا أخرج الحديث في المستدرك؟ ولماذا صححه حينئذ يقول السبكي: قد جوزت أن يكون زيد في كتابه.
يعني: حديث الطير زيد في كتاب المستدرك!! لاحظوا إلى أي حد يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث، قد جوزت أن يكون زيد في كتابه، أن لا يكون من روايات الحاكم.
يقول السبكي: وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر بعدمه [أي وجدت الحديث في كل النسخ] وتذكرت الدارقطني إنه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظني إنه لم يوضع عليه [أي إن الحديث لم يوضع على الحاكم، ولم يزده أحد في المستدرك] ثم تأملت قول من قال: إنه [أي الحاكم]