وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنهم محدودون عما يوجب التضليل والتفسيق، صونا لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة في حق كبار الصحابة، سيما المهاجرين منهم والأنصار، والمبشرين بالثواب في دار القرار (1).
ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة، واعتراف بأنهم حادوا عن الحق، بأنهم ظلموا، بأنهم كانوا طلاب الملك والدنيا، وبأنهم وبأنهم، إلا أنه لا بد من تأويل ما فعلوا، لحسن الظن بهم!!
فظهر أن الإجماع المدعى على عدالة الصحابة كلهم، هذا الإجماع في غير محله وباطل ومردود، ولا سيما وأن مثل سعد الدين التفتازاني وغيره الذين يصرحون بمثل هذه الكلمات، هؤلاء مقدمون زمانا على ابن حجر العسقلاني، فدعوى الإجماع من ابن حجر، هذه الدعوى، مردودة، ولا أساس لها من الصحة.
حينئذ يأتي دور البحث عن أدلة القول بعدالة الصحابة أجمعين، أي أدلة القول الأول.