الكتب الكلامية عند القوم قالوا: بأن الإمامة تثبت إما بالنص وإما بالبيعة والاختيار. عندما تحقق هذا الشئ وبهذا الشكل، جعلوا الاختيار والبيعة طريقا لتعيين الإمام كالنص.
أما عنوان الشورى فلم يتحقق في السقيفة أصلا، ولم نسمع من أحد أن يدعي أن القضية كانت عن طريق الشورى، وأن إمامة أبي بكر ثبتت عن طريق الشورى، لا يقوله أحد ولو قاله لما تمكن من إقامة الدليل والبرهان على ما يقول.
وكما ذكرت في البحوث السابقة، حتى في قضية أبي بكر، عندما فشل القوم ولم يتمكنوا من إثبات إمامته عن طريق البيعة والاختيار، حيث ادعوا الإجماع على إمامته ولم يتمكنوا من إثبات ذلك، عادوا واستدلوا لإمامة أبي بكر بالنص، وقد قرأنا بعض الأحاديث وآية أو آيتين، يستدلون بها على إمامة أبي بكر، مع الجواب عنها تفصيلا.
وحينئذ يظهر أن البيعة والاختيار أيضا لا يمكن أن يكون دليلا على ثبوت إمامة وتعيين إمام.