وقال ابن عبد البر: متروك.
وقال ابن تيمية: لا يحتج به.
وحكى الإمام الحافظ الكنجي في البيان عن الشافعي أنه قال: كان فيه تساهل في الحديث.
قال: وقد ذكر الشافعي في كتاب الرسالة وكتابه أصل قال: اتفقوا على أن الحديث لا يقبل إذا كان الراوي معروفا بالتساهل في روايته (1). انتهى.
فظهر بذلك أن ما ذكره الحافظ عماد الدين ابن كثير في النهاية (2) من كونه شيخ الشافعي، وأنه ليس بمجهول كما زعم الحاكم بل قد حكي عن ابن معين أنه ثقة، ليس بشئ، لأنهم قد ردوا على ابن معين توثيقه، ولم يقبلوه منه.
قال الآبري: وإن وثقه يحيى فهو غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد اختلفوا في إسناد حديثه هذا كما ذكره المحقق ابن الصديق في الرد على ابن خلدون.
ومن المعلوم المقرر في محله أن الجرح مقدم على التعديل، ومن جرحه قد ذكر سبب جرحه وهو مخالفته وانفراده بما عارض القطعي، مع جهالته، ولم يأت ابن معين مع انفراده بتوثيقه بما يثبت عدالته، ولا بما يرفع جهالته، فقول من جرحه مقدم على جميع الأقوال كما أفاده المحقق المذكور.