أولا: إن هذا يتنافى مع قناعته التي تفضل بها عندما قال: أنا لا أميل إلى استخدام أساليب التكفير في داخل الأمة الإسلامية وصرح بما يفيد أن الشيعة جزء من الأمة الإسلامية.
ثانيا: لا أدري من أين له أن يفصل في المذاهب بين الفقه والعقيدة وكأنه نسي حينها بأن الأول نعني به الفروع والثانية نعني بها الأصول، وإنما الفروع تابعة للأصول.
ويشهد بهذا ما حكم به هو - حسب اعتقاده - من القول بتكفير الشيعة لأهل السنة - وإن لم يصرحوا - إذ لا بد من إجراء أحكام الكفر على منكر الإمامة فقها كما قال، مثيل من أنكر التوحيد أو النبوة أو المعاد، وهذا يعني في الحقيقة عدم إمكانية فصل الأصول عن الفروع في المذاهب، لأن كثيرا من أحكام الأخيرة تتوقف على الإعتقاد بالأولى كما بينا.
هذا كله فيما لو صح كلام الدكتور بأن فتوى الشيخ شلتوت إنما كانت خاصة بالمذهب الجعفري، وليست خاصة بنظرية الإمامة، ومن عاد إلى الوراء قليلا - وبالتحديد إلى زمن صدور الفتوى في 7 / 7 / 1959 - لعرف الحقيقة الدامغة التي تدحض كل ما جاء به الدكتور، من تلبيسات وأوهام بشأنها...
وللتوضيح أنقل - مقتطفا - بعضا مما جاء فيها باختصار، قال شيخ الأزهر السابق:
أولا:... ولا عبرة بما يكتب في بعض الكتب عن انحصار المذاهب التي يجوز تقليدها في الأربعة المشهورة، ولا بما يقال من أن: من قلد مذهبا فليس له أن ينتقل منه إلى غيره.
وفي ذلك يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لم يزل الناس يسألون