كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي

المسألة الرابعة والثلاثون في أن التقدم مقول بالتشكيك قال: ومقوليته بالتشكيك وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه.
أقول: اختلفت الحكماء هنا فقال قوم إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك البحث وهو خطأ فإن كل واحد من المتقدم بالعلية والطبع قد شارك الآخر في معنى التقدم وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له ما وجد للمتأخر دون العكس وقال آخرون إنه مقول بالتشكيك لأن الأصناف تشترك في أن المتقدم بما هو متقدم له شئ ليس للمتأخر ولا شئ للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم وهذا المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد فإن المتقدم بالعلية يوجد له التقدم قبل المتقدم بالطبع والتقدم بالطبع قبل سائر أصناف التقدم وفي هذا بحث ذكرناه في كتاب الأسرار وإذا ثبت أنه مقول بالتشكيك بمعنى أن بعض أنواع التقدم أولى بالتقدم من بعض (فاعلم) إنا إذا فرضنا (1) (أ) متقدما على (ب) بالعلية و (ج) متقدما على (د) بالطبع كان تقدم (أ) على (ب) أولى من تقدم (ج) على (د) فحينئذ (ب) أحد المضافين (2) أولى بتأخره عن (أ) المضاف الآخر من تأخر (د) عن (ج) فانحفظت الإضافة بين المضافين في الأولوية وهو أحد أنواع التشكيك وكذلك لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) أشد من تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن (أ) أشد من تأخر (د) عن (ج) وهذا نوع فإن للتشكيك وكذا لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) قبل تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن

(1) ومثال المطلب القريب إلى الذهن أنه لو كان زيد مقدما على عمرو في المسافة بقدر فرسخ وبكر مقدما على خالد بقدر نصف فرسخ فكما أن تقدم زيد على عمرو أكثر من تقدم بكر على خالد كذلك تأخر عمرو عن زيد أكثر من تأخر خالد عن بكر وهذا واضح لا يحتاج إلى البرهان.
(2) أي (ب) الذي هو أحد المضافين.

(٥٠)