فلذلك لأسباب عدة: منها أن ابن حجر التزم أن يذكر في القسم الأول كل من وردت صحبته بطريق الرواية عند أو عن غيره، سواء أكانت الطريق صحيحة أم حسنة أم حصنة أم ضعيفة أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة وبأي طريق كان، فهو يورد لذلك الترجمة في القسم الأول على هذا الأساس، ولكنه يناقش خلال ذلك الطرق وتثبت منها ويكتشف الذين ذكروا في الصحابة على سبيل الوهم، فهو يعيد ترجمة المذكور في الصحابة وهما في القسم الرابع في لغالب، ولكن إذا أدى فحصه للروايات إلى أن صحبة المترجم محتمة لإنه لا يكرر الترجمة ويكتفي بمناقشته للجوانب الضعيفة فيها.
ومما أدي إلى التكرار أن لبعضهم اسمين أو ثلاثة أسماء قد تكون حقيقة، وقد يكون التصحيف أو التحريف أو الوهم قد وجد سبيله إلى واحد منها فصيره اثنين أو ثلاثة. فترى ابن حجر يترجمه في موضعين أو ثلاثة تبعا لتصحيفه في الحرف الذي يبدأ به اسمه، لكنه يوضح ذلك ويحيل إلى ما أورده سابقا أو سيأتي به لاحقا مما يتعلق بالمترجم، وهنا لابد من التوضيح أن ضبط أسماء الصحابة وأنسابهم يتطلب يقظة وحذرا أكثر من غيرهم، لان أسماءهم لم تدون إلا في فترة متأخرة ناهيك بأن بعض أسمائهم أو أسماء آبائهم جاهلية وقد تكون غير مألوفة بالنسبة للمتأخرين، وهذا مما يجعل مسألة اللبس أو الوهم فيهم محتملة، وهذا ما لاحظته في دراسة " الإصابة ".
وقد يكون بعض من صنف من السابقين لابن حجر قد أفرد ترجمتين لاثنين بناء على اختلاف أسميهما وهما في الحقيقة واحد.
وفعل مثل ذلك بالنسبة للمشهورين بكناهم فترجمهم في الأسماء وفي الكنى، وأحال إلى مواضع ورود تراجمهم في الكتاب رجالا كانوا أم نساء.
وقد يترجم لصحابي مثل حذيفة بن لايمان - رضي الله عنه - ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه باسم " خاطب " فإن يكرر ترجمته تحت الاسمين.
وكذلك إذا ورد أن للمترجم رؤية والمشهور أنه من المخضرمين فإنه يكرر ترجمته مثل قيس بن أبي حازم الأحمسي الذي ترجم له في القسم الثاني فيمن له رؤية وفي القسم الثالث مع المخصرمين، أو من لهم إدراك.
وقد تتكرر الترجمة حرفيا، وقد يختلف فيها اللفظ ومخارج الحديث، وقد تقتصر الترجمة على ذكر الاسم كاملا أو الاسم والكنية فقط - كما في الترجمتين 2562، 2722 - وهو في كل ذلك ينبه إلى ما تقدم أو إلى ما سيأتي لا حقا.