(1) زعم الحافظ في الإصابة (1 / 118) أن عبدان والطبراني وهما فيه والصواب: لقيط ابن المنذر.
ثم قال: ومما يدل على وهم عبدان والطبراني فيه أنهما أخرجا الحديث بعينه في ترجمة أرطأة من غير تغيير. آه.
(2) الجرح والتعديل (2 / 310).
(3) 4 / 54.
(4) هذا من غريب قول المصنف، فالذي قال أن أبا إسحاق لم يذكر سماعا من أرقم ابن شرحبيل هو البخاري، وإمام في سعة حفظ البخاري ودقة استقرائه إذا قال هذا يصبح قوله جازما في عدم ثبوت السماع إلا أن يخالفه من هو مثله، فهل قول ابن المديني: روى عنه أبو إسحاق يعد تعارضا بل يخدش - كما زعم المصنف - كلام البخاري بالقطع لا، لأن (روى) عند ابن المديني وغيره لا تقتضي السماع بمفردها وهذا ظاهر، وقد صرح به في كتابه (العلل) ثم إن ابن المديني لو ثبت عنده السماع لما عدل منه إلى الصيغة المحتملة.

مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، أرقم بن شرحبيل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الطبراني ⁽²⁾، ابن المنذر ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾