(١) الكامل: ٢ / الورقة: ١٩٤. ووثقه النسائي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس إلا أنه كان اختلط. ووثقه أبو حفص ابن شاهين وذكره في الكتاب الذي جمعه عن الثقات (الورقة: ١٠)، وأبو داود، وابن حبان البستي (الثقات: ١ / الورقة: ١١)، وذكر العلامة مغلطاي والحافظ ابن حجر أن العجلي وثقه أيضا، ولم أجده في " ترتيب ثقات العجلي " للهيثمي (نسخة شهيد علي باشا ٢٧٤٧). وروى له البخاري في تاريخه الكبير بسنده عن محمد بن المثنى عن الأنصاري، وأورد قول يحيى بن سعيد القطان عن تغيره بأخرة (١ / ١ / ٤٥٢). وقال أبو حاتم - فيما روى ابنه عبد الرحمان -: صالح. وكان قد نقل قبل ذلك توثيق يحيى بن معين له (الجرح والتعديل: ١ / ١ / ٢٩٨). وقال الذهبي في " الكاشف ": قال أحمد: صالح، ووثقه غيره لكنه تغير (١ / ٧٤)، وقال في " الميزان " بعد أن أورد قول ابن عدي فيه وحديثا أورده ابن عدي رواه سهل بن يوسف عنه هو " اعزل الأذى عن طريق المسلمين ": هذا من مفردات سهل (١ / ٨)، والذهبي يميل إلى توثيقه لذلك أورده في كتابه النافع " من تكلم فيه وهو موثق " (الورقة: ١) بل قال في " ديوان الضعفاء والمتروكين ": أبان ابن صمعة ثقة.. وقال القطان: تغير بأخرة (الورقة: ٧) (وراجع: التذهيب: ١ / الورقة:
٣١، وإكمال مغلطاي: ١ / الورقة: ٤٢، والجمع لابن القيسراني: ١ / ٤١، والوافي للصفدي: ٥ / ٣٠١) (٢) " رجال صحيح مسلم " الورقة: ١٣ (نسخة البلدية بالإسكندرية)، وانظر تاريخ خليفة بن خياط: ٤٢٦ (بتحقيق صديقنا العمري).
(3) هو في " سنن أبي داود " (3741) وإسناده ضعيف لجهالة أبان بن طارق، لكن قوله " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله " صحيح من حديث أبي هريرة عند مالك 2 / 546، والبخاري 9 / 211، ومسلم (1432) (ش)

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽²⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، يحيى بن سعيد القطان ⁽¹⁾، محمد بن المثنى ⁽¹⁾، عبد الرحمان ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾