ربما يستظهر أن كل من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ثقة، لان علي بن إبراهيم شهد بوثاقته، وإليك عبارة القمي في ديباجة تفسيره قال: " نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، وأوجب رعايتهم، ولا يقبل العمل إلا بهم " (1).
وقال صاحب الوسائل: " قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة " (2).
وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفا بصحة استفادة صاحب الوسائل: " إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره، إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة، كما زعمه بعضهم " (3).