نوادر الحكمة غير من استثنى، محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة (أعني ابن الوليد وابن نوح والصدوق لأجل اعتماد الأخير على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد) وتوثيقاتهم حجة ما لم تعارض بتضعيف آخر.
وربما يورد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين، فضلا عن المتأخرين، على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العداة، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره (1).
ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في فهرسه عن ابن نوح فإنه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال: " لا أدري ما رابه فيه أي ما هو السبب الذي أوقعه في الشك فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة " والمتبادر من العبارة أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة.
وأضعف من ذلك ما ذكره " لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق " فإن هذا الاحتمال لا يناسب العبارة.
ويوضح هذا النظر ما ذكره الصدوق في مورد من الفقيه حيث قال: " كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ".
وقال أيضا: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي