أقول: الظاهر وقوع تصحيف أو تحريف في الخبر، فرواه الكافي في " ما يستحب من ثياب كفنه " " عن عدته، عن سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد " (1) فلا " سعد " ولا " أبو جعفر ".
- التاسعة والعشرون - قال: عن المفيد: أن الإمامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زمان العسكري أربعمائة كتاب تسمى: " الأصول " وحيث إن مصنفاتهم أكثر فقيل:
الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم (عليه السلام) والكتاب ما فيه كلام مصنفه. (2) أقول: قد عرفت في المقدمة أن المقابل للأصل المصنف، والكتاب أعم منهما، ففي أول فهرست الشيخ: عمل أحمد بن الحسين كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول.
- الثلاثون - عد المصنف في من صنف في الرجال " أحمد بن علي بن العباس " و " أحمد ابن محمد بن نوح " مع أنهما واحد " ابن نوح " المتقدم.
وقلنا ثمة: إن الأول عنوان النجاشي والثاني الشيخ، وكلاهما غير صحيح.
كما أنه عد فيهم " علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه " و " منتجب الدين بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه " وهما أيضا واحد، وإنما " منتجب الدين " لقب " علي " وكتابه فهرست من تأخر عن الشيخ، والوسيط استقصى نقل ما فيه.
وفاته عد الكليني وقد صرح النجاشي بأن له كتاب رجال، وهو وإن عد الصدوق، إلا أنه استند في كونه منهم بقوله: " كان الصدوق بصيرا بالرجال " مع أنه أعم. وغفل عن عد النجاشي كتبه في الرجال وتصريح الشيخ في الفهرست في " زيد الزراد " بكونه صاحب فهرست.