اختلف في حقه علماء الرجال على قولين: أحدهما: أنه ضعيف غال. كما عن جماعة منهم النجاشي في كتابه ص 132، اعتمادا على نسبة أحمد بن محمد بن عيسى إياه بالغلو والكذب وإخراجه من قم، وكذا ابن الغضائري. والشيخ في ست قال:
إنه ضعيف. ولم يزد على ذلك. والعلامة نقل الاختلاف ولم يرجح. وقيل: إن التضعيف هو المشهور.
ثانيهما: أنه ثقة. أختاره الشيخ في كتاب رجاله المتأخر عن ست في باب أصحاب الهادي عليه السلام ص 416. وحكاه عنه غير واحد من علمائنا، وتبعه في ذلك جمع.
ففي موضع عن التحرير ما لفظه: وقد عرفت حال سهل بن زياد وأن الأقوى توثيقه. وعن موضع آخر منه: والحديث صحيح وإن ضعف بعضهم سهل بن زياد. انتهى.
حجة الأول: تضعيف من عرفت. وحجة الثاني: جملة من القرائن و الامارات الدالة على وثاقته وضعف أقاويل المضعفين.
منها: إكثار المشائخ العظام وأركان المحدثين الكرام من الرواية عنه، سيما المشائخ الثلاثة في الكتب الأربعة التي مدار أحكام الشريعة وأصول الشيعة، وسيما الكليني في الكافي مع نهاية احتياطه. وأبلغه الخوئي دام ظله إلى ألفين و ثلاثمائة وأربعة موارد ج 8 / 339.
ومنها: كونه من مشائخ الإجازة. صرح به العلامة المجلسي في الوجيزة حيث قال: وعندي لا يضر ضعفه لكونه من مشائخ الإجازة.
وقال العلامة المج في كتابه الأربعين ح 33: هذا الخبر ضعيف على المشهور بسهل بن زياد. ولا يضر عندي ضعفه، لكونه من مشائخ إجازة كتاب أيوب، و هو من أجلة الثقات - الخ، ولم يقبل التضعيف كما في مواضع من المرآة شرحناها في كتابنا الاعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة وقد طبع وانتشر.
ويظهر من نقل الكليني عنه بغير واسطة في مواضع من الكافي، كونه من مشائخه أيضا كما ترى فيه كتاب التوحيد باب النهي عن الصفة وباب نوادر كتاب