عليها وليست هي من امارات القطع بالمراد (والجواب) ان الدليل القائم على حجية ظواهر الألفاظ والاعتماد عليها من اجماع ونحوه بعينه قائم على حجية هذه النقوش والكتابات وان لم تكن من الألفاظ فان سيرة العلماء بل وجميع الناس وديدنهم قديما وحديثا على العمل بها والركون إليها والاحتجاج من بعض على بعض بها من غير ظهور نكير منهم على ذلك ولا تفوه منهم واحد بذلك بل لو تفوه بذلك متفوه لاعابوا عليه وجعلوا حقه من الجواب الاعراض عنه وهكذا حال السابقين فترى الأئمة مع أصحابهم يتكاتبون هذا يرسل السؤال والامام يرسل الجواب مع علمه بأنه انما طلب بالسؤال الجواب ليعمل به ويهتدى به بعد حيرته وعلى هذا ديدنهم وطريقتهم فلو كان في العمل بهذه النقوش باس لظهر منهم النكير ولأخبر به الخبير فإنهم بمرئى منهم ومسمع مع قدرتهم على ردعهم وزجرهم مع أنه لم يظهر منهم نكير على ذلك يوما بل ظهر منهم الاقرار على ذلك بل الامر بذلك كما يشهد له أمر العسكري في كتب بنى فضال حيث قيل له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاى؟ قال عليه السلام - خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وامر الشيخ أبى القسم الحسين بن روح بعد ما سئل عن كتب الشلغماني باني أقول فيها ما قال العسكري في كتب بنى فضال وامر الصادق عليه السلام المفضل بن عمر بالكتابة وتوريثه بنيه بعد الموت معللا بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون الا بكتبهم إلى غير ذلك.
(والحاصل) لا فرق بين الكتابة والألفاظ اجماعا بل ضرورة ولكن مع الامن من التزوير والوثوق بها كما عليه طريقة الناس كما أوضحناه في الفائدة الخامسة.