المحصول - الرازي - ج ٦

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في الاجتهاد، وهو في " أركان أربعة "..	3
2	الركن الأول: في بيان حقيقة " الاجتهاد "، في اللغة والاصطلاح	5
3	الركن الثاني: في الكلام على " المجتهد "، وفيه مسائل خمس	7
4	في الكلام عن " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "	7
5	خلاصة مذاهب العلماء في المسألة	7
6	أدلة المثبتين لتعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد	7
7	أدلة المانعين، والجواب عنها	10
8	تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول	12
9	في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلافا لبعضهم	15
10	حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام	15
11	إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في " عصمة الأنبياء "	17
12	المسألة الثالثة: هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟	18
13	تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه	18
14	المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه	18
15	المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله	18
16	اختلاف العلماء في وقوع المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين	18
17	أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد. وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين	21
18	المسألة الرابعة: في الكلام عن شروط " الاجتهاد "	21
19	شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام	21
20	وهذا التمكن يحصل بأمور لابد من الإحاطة بها	21
21	المسألة الخامسة: هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن، الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم	25
22	الركن الثالث المجتهد فيه	27
23	بيان أن المجتهد فيه هو " كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "، ومحترزات هذه الأوصاف	27
24	الركن الرابع حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعة	29
25	المسألة الأولى: هل كل مجتهد في " الأصول مصيب؟	29
26	إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب	29
27	احتج الجمهور بأمور ثلاثة	30
28	جواب الخصم عن أدلة الجمهور	30
29	حاصل حجة المخالف	33
30	المسألة الثانية: في الكلام على " تصويب وتخطئة المجتهدين في الاحكام الشرعية الفرعية "	33
31	ضبط الفخر للمذاهب في المسألة	34
32	بيان أن لله - تعالى - في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه	36
33	احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها	44
34	فروع على القول ب‍ " التصويب "	58
35	المسألة الأولى: (الفرع الأول) في إبطال الفخر للقول ب‍ " الأشبه "	58
36	القول ب‍ " الأشبه " هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله - تعالى - في الواقعة الاجتهادية حكما معينا ب‍ " القوة "، لا بالفعل واحتجاج الفخر لابطاله	58
37	ذكر حجة القائلين " الأشبه " من النص والمعقول	59
38	جواب الفخر عنها	62
39	المسألة الثانية: (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين	62
40	المسألة الثالثة: في الكلام على " نقض الاجتهاد "، وفيه بحثان:	64
41	الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة	64
42	الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه	64
43	الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:	67
44	القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:	69
45	المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية	69
46	بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى	69
47	بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني	69
48	بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة	69
49	بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى	70
50	المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المجتهد - بما ينقله من أقوال المجتهدين	70
51	القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!	71
52	ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها	71
53	بيان أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضيين أمر مجمع عليه!!	71
54	بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي	72
55	القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث	73
56	المسألة الأولى: في الكلام على " جواز التقليد للعامي " في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير " مسائل الاجتهاد "	73
57	أدلة الجمهور على " جواز التقليد "، وما ورد عليها	73
58	أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة	78
59	أجوبة الفخر عن تلك الأدلة	79
60	دليل الجبائي، على مذهبه، وجواب الفخر عنه	80
61	المسألة الثانية: في الكلام على " شرائط الاستفتاء "	80
62	هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟	81
63	هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟	81
64	إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل - منهما - من وجه دون وجه فماذا عليه؟	81
65	المسألة الثالثة: هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟	83
66	ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة	83
67	ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه	84
68	ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة	86
69	جواب الفخر عنها	88
70	القسم الثالث من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام " فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة	91
71	المسألة: هل التقليد في " أصول الدين " جائز، أم لا؟	91
72	أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه	91
73	دليل المتكلمين وبيانه	91
74	إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل	93
75	طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل	93
76	ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الأخيرين، وأسلم	93
77	التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "	93
78	الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:	95
79	المسألة الأولى: في الكلام على " أن الأصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع "	97
80	تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب	97
81	ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الاذن)	97
82	المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (29 من سورة البقرة)، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه	97
83	المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (32 - الأعراف)	102
84	المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) (المائدة - 4)	103
85	المسلك الرابع: الاستدلال ب‍ " القياس "	103
86	المسلك الخامس: الدليل العقلي	104
87	تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا " الأصل " لا يتم إلا مع القول بالاعتزال	105
88	الكلام على " الأصل " الثاني وهو أن " الأصل في المضار التحريم "	105
89	تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان " ماهية الضرر "، والثاني: في إقامة الدليل " على تحريمه	105
90	تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه	105
91	تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق " إقامة الدلالة على حرمة الضرر " قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار "	108
92	المسألة الثانية: في الكلام على " استصحاب الحال "	109
93	تصريح المصنف بأن " الاستصحاب " حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين	109
94	دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له	109
95	إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب‍ " الاستصحاب "، وأجوبتها	111
96	تصريح الفخر الرازي بأن القول ب‍ " استصحاب الحال " أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك	120
97	فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه	121
98	المسألة الثالثة: في الكلام على " الاستحسان "	123
99	تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول ب‍ " الاستحسان "	123
100	تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان حقيقته، والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة	123
101	إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل	124
102	ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والاخر لأبي الحسين	125
103	تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، وتركه للاخذ به تقديما للقياس عليه	125
104	بيان الفخر أن الأصحاب - من الشافعية - أنكروا " الاستحسان "	126
105	بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ	127
106	المسألة الرابعة: في الكلام على " قول الصحابي " الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟	129
107	تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجية " قول الصحابي "	129
108	ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية " قول الصحابي " من النص والاجماع والقياس	129
109	ذكر أدلة القائلين بحجية " قول الصحابي "، وهي أربعة	130
110	جواب الفخر عن تلك الأدلة	131
111	فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك	132
112	الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي	134
113	المسألة الخامسة: في الكلام على " تفويض الله - تعالى - للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: " احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب "	137
114	ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة	137
115	ذكر ما تعلق به المانعون	137
116	ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (موسى بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره	141
117	ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم	141
118	ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم	148
119	ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز	148
120	جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا	150
121	جواب الفخر عن أدلة " موسى " على الوقوع	152
122	جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز	153
123	تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقف	153
124	المسألة السادسة: الكلام في " الاخذ بأقل ما قيل "	154
125	بيان مذهب الامام الشافعي - رحمه الله - بأنه يجوز إثبات الاحكام ب‍ " الاخذ بأقل ما قيل "، والتمثيل لذلك	154
126	بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: " الاجماع والبراءة الأصلية "	154
127	بيان كيفية تفرعها على " الاجماع "	155
128	بيان كيفية تفرعها على " البراءة الأصلية "	156
129	بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع	157
130	ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه	157
131	المسألة السابعة: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟	159
132	قال قوم بوجوب الاخذ ب‍ " الأخف " للنص والمعقول	159
133	تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في " المنافع " الملاذ " الإباحة " الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول	159
134	ذهب قوم إلى أنه يجب الاخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "	160
135	المسألة الثامنة: في الكلام على " الاستقراء المظنون "	161
136	بيان حقيقته والتمثيل له	161
137	إثبات أنه لا يفيد اليقين - إما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل	161
138	المسألة التاسعة: في الكلام على " المصالح المرسلة "	162
139	بيان المصنف لحقيقة " المصلحة المرسلة "، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف	162
140	بيان أن الامام مالكا - رحمه الله - ذهب إلى القول ب‍ " المصلحة المرسلة "، وبيان أدلته على ذلك	165
141	المسألة العاشرة: هل يجوز " الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم " على " عدم وجود الحكم "، أم لا؟	168
142	بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك	168
143	تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها	168
144	تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من التقدم وأشد تلخيصا	171
145	إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا	171
146	المسألة الحادي عشرة: في تقرير وجوه من " الطرق الكلية " التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية	178
147	الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لاثباته	178
148	وأما إن كان الحكم وجوديا ف‍ " الطرق الكلية " التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس، وبيانها	182
149	خاتمة النساخ	186
150	خاتمة المحقق	187