المحصول - الرازي - ج ٣

لنا وجوه الأول الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص راجح الثاني إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما فكان أولى وأحتج أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بأمور أحدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث

(١٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في الخصوص	5
2	المسألة الأولى: في حد التخصيص	7
3	المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص	8
4	المسألة الثالثة: فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز	10
5	المسألة الرابعة: في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص	11
6	المسألة الخامسة: في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم	12
7	المسألة السادسة: في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازا	14
8	المسألة السابعة: في جواز التمسك بالعام المخصوص	17
9	المسألة الثامنة: أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص	21
10	القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم	25
11	في الأدلة المتصلة	25
12	الباب الأول: في الاستثناء	25
13	الباب الثاني: في التخصيص بالشرط	57
14	الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة	65
15	القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة	71
16	الفصل الأول: في التخصيص بالعقل	73
17	الفصل الثاني: في التخصيص بالحس	75
18	الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع	77
19	الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون	85
20	القول في بناء العام على الخاص	104
21	القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك	121
22	القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد	141
23	النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام	149
24	المقدمة	149
25	القسم الأول في المجمل	155
26	المسألة الأولى: في أقسام المجمل	155
27	المسألة الثانية: في جواز ورود كلام الله وكلام رسوله	158
28	القول فيما ظن أنه من المجملات	161
29	القسم الثاني في المبين	173
30	المسألة الأولى: في اقسام المبين	173
31	المسألة الثانية: في اقسام البيانات	175
32	المسألة الثالثة: في جواز كون الفعل بيانا	180
33	المسألة الرابعة: في القول والفعل أيهما يقدم في البيان	182
34	المسألة الخامسة: في أن البيان كالمبين	184
35	القسم الثالث في وقت البيان	187
36	المسألة الأولى: في تأخير البيان عن وقت الحاجة	187
37	المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الخطاب	187
38	المسألة الثالثة: في الخطاب باللفظ المشترك	215
39	المسألة الرابعة: جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت الحاجة	218
40	القسم الرابع في المبين له	219
41	المسألة الأولى: هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله افهامه	219
42	المسألة الثانية: في اسماع المكلف العام من غير أسماعه المخصص	221
43	الكلام في الافعال	225
44	المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء	225
45	المسألة الثانية: في دلالة فعل رسول الله ص المجرد	229
46	المسألة الثالثة: في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله ص	247
47	القسم الثاني في التفريغ على وجوب التأسي	253
48	القسم الثالث في تعبد الرسول ص بشرع من قبله	263
49	الكلام في الناسخ والمنسوخ	277
50	القسم الأول في حقيقة النسخ	277
51	المسألة الأولى: في بيان معنى النسخ	279
52	المسألة الثانية: في حد النسخ	282
53	المسألة الثالثة: هل النسخ رفع أو بيان؟	287
54	المسألة الرابعة: في جواز النسخ ووقوعه	294
55	المسألة الخامسة: في نسخ القرآن	307
56	المسألة السادسة: في نسخ الشيء قبل مضي وقته	311
57	المسألة السابعة: في نسخ الشيء لا إلى بدل	319
58	المسألة الثامنة: في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل	320
59	المسألة التاسعة: في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس	322
60	المسألة العاشرة: في نسخ الخبر	325
61	المسألة الحادية عشر: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد	328
62	القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ	331
63	المسألة الأولى: في نسخ السنة بالسنة	331
64	المسألة الثانية: في نسخ السنة بالقرآن	339
65	المسألة الثالثة: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة	347
66	المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع	354
67	المسألة الخامسة: في نسخ القياس	358
68	المسألة السادسة: في نسخ الفحوى	360
69	القسم الثالث فيما ظن انه ناسخ وليس كذلك	363
70	المسألة الأولى: في زيادة عبادة على العبادات	363
71	المسألة الثانية: في النقصان من العبادة	373
72	القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا	377