بمجموعها طرفا للإضافة الاخراجية فلا يتوجه الاشكال، حيث إنه عليه لا يكون في البين الا إضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج و مجموع الجمل، ولا يكون الأداة أيضا الا مستعملة في إخراج واحد شخصي ومجرد تعدد المخرج منه والمخرج مثلا خارجا حينئذ لا يوجب تعددا في الإضافة الاخراجية القائمة بالمجموع، كما هو واضح. وعليه فلا مجال للاشكال في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بمثل البيان المزبور.
وحينئذ فالأولى في الاشكال في المقام هو الاشكال عليه من جهة المستثنى في مثل قوله: أكرم العلماء والشعراء والتجار الا زيدا، مريدا به خروج زيد عن كل واحد من العمومات، حيث إنه يلزمه حينئذ إرادة معان متعددة من لفظ واحد وهو زيد، ومن هذه الجهة يتعين رجوعه إلى الأخيرة لا غيرها، هذا.
ولكن يمكن ان يدفع ذلك أيضا بإرادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا في نفسه، حيث إنه عليه يكون زيد مستعملا في معنى كلي له مصاديق متعددة، غايته انه يحتاج إلى توسيط دوال أخر على إرادة الخصوصيات، ولكن مع ذلك كله يبعد جدا الحمل على المسمى، فلا محيص في مثله بعد بعد الحمل المزبور من تعين رجوعه إلى خصوص الأخيرة.
ثم إن ذلك أيضا إذا لم يكن في البين من هو مجمع العناوين الثلاث، والا فمع وجوده فلا بأس بإخراجه من الجميع، كما لو فرض كون المسمى بزيد منحصرا في زيد بن عمرو وكان ذلك مجمعا للعناوين الثلاث، حيث إن في هذا الفرض يصح إخراجه من الجمل المتعددة، من دون استلزامه لمحذور أصلا ولا احتياج إلى التأويل بالمسمى، كما هو واضح.
ومن ذلك ظهر الحال أيضا فيما لو كان الاستثناء من قبيل النصف كالفساق مثلا حيث يجوز رجوعه حينئذ إلى الجميع أيضا من غير استلزامه لمحذور استعمال اللفظ في أكثر من واحد.
ثم إنه بعد الفراغ عن أصل إمكان رجوع الاستثناء المتعقب لجمل متعددة إلى الجميع يبقى الكلام في المقام الثاني في مقام إثبات ذلك واستظهاره، وفي ذلك نقول: إنه قد عرفت ان الأخيرة هي القدر المتيقن في المرجعية لأنه على كل تقدير يعلم بتخصيصها، واما غير الأخيرة فلا ظهور للكلام يقتضى رجوعه إليه، وفي مثله لو بنينا على حجية أصالة