ولئن شئت فاستوضح ذلك بما إذا لم يكن في البين الا أمر واحد بشي لكن في ظرف تحقق بعض مقدماته أو انعدام بعض أضداده من باب الاتفاق، كما لو أمر بإيجاد شئ كذائي في ظرف تحقق المقدمة الكذائية، فإنه لا شبهة حينئذ في أن ما اقتضاه مثل هذا الامر انما هو لزوم حفظ الشئ من قبل سائر المقدمات والأضداد غير تلك المقدمة الكذائية، لا لزوم حفظه على الاطلاق، ومن ذلك لا يكاد يكون مثل هذا الامر الا أمرا بمتمم الوجود ولازمه قهرا هو خروج الواجب ببعض حدود وجوده عن حيز الالزام وصيرورته بالقياس إلى الحد المضاف إلى المقدمة الكذائية تحت الترخيص الفعلي بحيث يجوز له تفويت المأمور به من قبل تلك المقدمة كما لو أنيط وجوبه بتحقق تلك المقدمة، وعليه نقول: بأنه كما لا منافاة بين هذا الالزام وبين الترخيص في الترك بالقياس إلى الحد المضاف إلى المقدمة الكذائية مثلا وأمكن ان يكون الشئ ببعض حدود وجوده تحت الالزام وببعض حدود وجوده تحت الترخيص كذلك لا منافاة بين هذا الالزام و بين الالزام على الترك بالقياس إلى الحد المضاف إلى ضده بتبديل الجواز هنا بالالزام أمكن حينئذ ان يكون المهم بالقياس إلى حده الملازم مع عدم الأهم تحت الالزام فأمكن حينئذ ان يكون المهم بالقياس إلى حده الملازم مع عدم الأهم تحت الالزام بالترك، وبالقياس إلى سائر حدود وجوده الحاصلة بقياسه إلى سائر المقدمات وعدم بقية الأضداد تحت الالزام بالفعل في ظرف انحفاظ وجوده من قبل عدم الأهم من باب الاتفاق، إذ في مثل ذلك لا يكاد مجال المطاردة بين الامرين في مرحلة اقتضائهما في صرف القدرة نحو متعلقه، بل و لا المطاردة أيضا بين الاطاعتين، بلحاظ انه في ظرف إطاعة الأهم لا موضوع لاطاعة الامر بالمهم إذ كان إطاعته خارجا رافعة لعنوان الإطاعة عن المهم لا لوجودها فارغا عن الاتصاف، وفي ظرف إطاعة المهم كان إطاعة الامر بالأهم، منطردا لمانع سابق كالشهوة مثلا لا ان إطاعة المهم كانت طاردة لاطاعة الامر بالأهم، ومعه لا وجه لدعوى سقوط الامر عن المهم بقول مطلق في ظرف ثبوته للأهم بمحض اقتضاء الامر بالأهم إفناء المهم، بصرف القدرة نحو متعلقه، كي نحتاج في إثبات الامر بالمهم إلى الترتب المعروف والطولية بين الامرين، بل لنا حينئذ بمقتضى البيان المزبور إثبات الامر بالمهم في عرض ثبوت الامر بالأهم وفي رتبته.
نعم لو كان قضية الامر بالأهم حينئذ هو لزوم إفناء المهم بقول مطلق حتى من قبل حدوده المضافة إلى سائر المقدمات وعدم سائر الأضداد كان اللازم هو المصير إلى سقوط