بعد فرض لا بدية الالتزام به على مبناه قوله كما لا يكون وحدتهما بل وحدتهما سبب لان يكون من الواحد كما هو المصرح به في جواب الاشكال المتقدم قوله لو كان المراد الظاهر أن المراد بالسنة ليس ذوات هذه الأمور بما هي هي ليكون لفظ السنة مساوقا للفظ القول والفعل والتقرير بل المراد بها هي تلك الذوات بما هي حاكيات عن الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية أو نفس المحكيات بها ليكون إطلاقها على الحاكي من باب التوسع كتوصيف الحاكي بالكلية والجزئية باعتبار المعنى فالبحث عن عوارضها بما هي هي أعني البحث عن حكايتها وظهورها كمباحث الألفاظ التي هي عمدة مباحث الأصول لا يكون بحثا عن عوارض السنة ولو فرض كون السنة المبحوث عنها هي نفس قول المعصوم و فعله وتقريره قوله ليس بحثا عن عوارضه حتى لو عممنا العوارض المبحوث عنها إلى العوارض في مقام التعقل فان الوجود الخارجي الذي يقع البحث عنه ليس عارضا للماهية لا عروضا خارجيا ولا عروضا عقليا والعروض العقلي مختص بالوجود العقلي والبحث ليس فيه قوله يكون مفاد كان الناقصة بل لا يكون إلا مفاد كان التامة لأنه بحث عن ثبوت الحكم وثبوت التعبد والتنزيل ولكن لا يعتبر في العلوم وقوع البحث عن مفاد كان الناقصة بل عن العوارض ولو على سبيل مفاد كان التامة كالبحث عن ثبوت قيام زيد في علم كان موضوعه زيد (ولكن الاشكال) هو ان الحكم ليس من عوارض الخبر وانما هو إرادة قائمة بنفس المولى (ولو سلم كونه من عوارض غير النفس (فهو) من عوارض فعل المكلف وعمله المطابق للخبر لا عوارض الخبر الا على مسلك المصنف (قده) في جعل الامارات من أنه جعل الحجية لا انشاء الحكم (لكن ذلك) خلاف ما فسر به الثبوت التعبدي هنا (نعم) لو ارجع البحث في الثبوت التعبدي إلى البحث عن ثبوت خصوصية تكوينية في قول العادل تدعو وتحرك المولى إلى الحكم بالعمل على طبقه (كان) البحث بحثا عن العوارض (ومما ذكرنا) يظهر النظر في قوله (قده) بل الخبر الحاكي وقوله (قده) واما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها إلى اخر ما أفاده فتدبر قوله لا يخص الأدلة بل لا يمس الأدلة لما عرفت ان البحث عن الظهور ليس بحثا عن أحوال السنة لان الظهور من عوارض ذات الأدلة والكواشف (والسنة) عبارة عنها بما هي كواشف ان لم تكن عبارة عن نفس المستكشفات (ومع الإغماض) عن ذلك فعدم الاختصاص لا ينافي كون