غير المعذور موضوعا له للفظ ابتدأ كما هو ظاهر عبارة المصنف (قده) في هذا الوجه ثم يتعدى إلى الافراد الصحيحة الاخر بجامع المشاركة في الأثر وإلى فاسد هذا الصحيح أعني به معظم اجزائه بجامع المشابهة الصورية فلا يكون إشكال من جهة اختلاف الصحاح (وانما الاشكال) من جهة ان الصحيح الذي يفرض موضوعا له ابتدأ لا يكون صحيحا في جميع الأحوال (ومن حيث) ان التعدي بجامع المشاركة في التأثير إلى سائر الصحاح لا يتم لعدم كون الموضوع له مؤثرا دائما بحيث يكون من لوازمه التأثير بل يثبت له التأثير تارة وينفك عنه أخرى (الا ان الامر هين) فإنه يلتزم بان الموضوع له ما هو الصحيح المؤثر غالبا لا ما هو كذلك دائما (ومن المعلوم) ان جميع الأجزاء كذلك لقلة ذوي الأعذار بالنسبة إلى غيرهم فلا يلزم الخلف (ومنه يظهر) الجواب عن الجهة الثانية فان غلبة اتصاف الموضوع له بالتأثير كافية في التعدي عنه بجامع هذه الصفة الغالبة (نعم) يبقى إشكال لا مناص عنه وهو ان هذا الوجه ليس من تصوير الجامع الأعم فإنه قول بالوضع لخصوص بعض الصحيح تعيينا و الاستعمال في البقية وكذا في الفاسدة تسامحا اما دائما أو مع حصول التعين فيدخل في الأوضاع المتعددة (ومن ذلك) يظهر انه لو جعل الموضوع له ابتدأ هو الجامع بين الافراد الصحيحة وذلك بالإشارة إليه بأثره ثم التعدي عنه إلى الافراد الفاسدة حسب الترتيب المقرر في العبارة كان ذلك أبعد من الاشكال وأوسع دائرة من الأول لحصول التعدي إلى فاسد كل نوع من أنواع الصحاح بجامع المشابهة الصورية بخلافه على الأول الا بعد حصول التعين في بقية الصحاح أو القول بجواز سبك المجاز من المجاز قوله الا انه لم يضع له بخصوصه بل للأعم، الكلام في تصوير ذلك الأعم وبيان حده فليس ما أفاده (قده) الا إعادة للدعوى لا تصويرا للجامع كما أن الاحتمال الاخر أعني به قوله أو انه وان خص به أولا إلى آخره هو الوجه الرابع بعينه فالوجه الخامس مردد بين ما هو باطل وما يرجع إلى الوجه الرابع، فالصواب اذن تركه وترك الوجه الرابع بل والثالث وقد عرفت ما في الوجهين الأولين أيضا وانهما أجنبيان عن تصوير الجامع قوله وفيه ان الصحيح كما عرفت، وقد عرفت الجواب عنه غير مرة فالعمدة في الاشكال هو ما ذكرناه من رجوع هذا الوجه إلى الوجه الرابع على أحد احتماليه وكونه إعادة للدعوى على احتماله الاخر قوله واحتمال كون الموضوع