متلقاة على جهة التقليد والسماع من النقلة فلا بد في الاتكال على التبادر من إحراز منشأه ولولاه لم يعتد به (والظاهر) ان منشأه في كثير من الموارد هو الاستعمالات العرفية فيكشف التبادر عن المعنى العرفي ولا بد في إثبات اللغة بذلك من ضميمة أصالة عدم النقل فقوله لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه محصل الاشكال هو ان التبادر لو كان معلولا لواقع الوضع يكشف عنه بطريق الان ومن الواضح انه ليس كذلك بل هو معلول للعلم بالوضع فكيف يعقل ان يكون علة للعلم بالوضع (وحل ذلك) هو ان في المقام علمين أحدهما علة وهو العلم الارتكازي ويوصف بالاجمالي والاخر معلول وهو العلم بذلك العلم الأول والالتفات إليه تفصيلا وحصوله في الحس المشترك المعبر عنه بالبنطاسيا فالموقوف غير الموقوف عليه وتوهم الدور نشأ من الاشتراك في الاسم وإطلاق لفظ العلم على كلا العلمين (ثم) ان المراد من كون العلة هو العلم الارتكازي ليس بمعنى انحصار العلة فيه بل بمعنى ان العلة هو الأعم من العلم التفصيلي والاجمالي الارتكازي فتوجد في ضمن الارتكازي أيضا وبه يتخلص عن شبهة الدور قوله واما فيما احتمل استناده إلى قرينة لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة في مثل ذلك وان بناء العرف على حمل لفظ كل لغة على المعنى الذي يرى إطلاق لفظه عليه من أهل تلك اللغة ولو دفعة واحدة أو فهمهم ذلك عند إطلاقه ولا يعبئون باحتمال ان ذلك من جهة القرينة وهذا معنى اعتبار أصالة عدم القرينة قوله والتفصيل ان عدم صحة السلب عنه مفاد الحمل الذي هو الحكم بالاتحاد اما هو الاتحاد في المفهوم أو هو الاتحاد في الوجود أو سلب الاتحاد الأول أو سلب الاتحاد الثاني فهذه أربع صور اثنان منها وهو الحكم بالاتحاد بقسميه ان صحا ولم يصح سلب الاتحاد يكشفان عن الحقيقة والأخريان وهما سلب الاتحاد بقسميه ان صحا يكشفان عن المجاز لكن إحدى كل من الامارتين أمارة تامة على الحقيقة أو المجاز والاخرى من كل منهما أمارة ناقصة وفي الجملة (فالتي) هي أمارة الحقيقة بقول مطلق صحة الحمل بالحمل الأولى الذاتي الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم كصحة حمل الانسان على الحيوان الناطق وعدم صحة سلبه عنه فان ذلك أمارة ان الحيوان الناطق عين معنى الانسان أو ان استعمال لفظ الانسان فيه حقيقة أبدا (والتي) هي أمارة لحقيقة في الجملة