١ - قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي في آخر باب رواية الحديث (ج ١ ص ٤٤):
" بيان - أي لا تلحنوا في اعراب الكلمات بل أعطوا حقها من الاعراب والتبيين حين التكلم به فان كلامنا فصيح فإذا لحنتم فيه اختلت فصاحته، ويحتمل ان يراد اعرابه حين الكتابة بان يكتب الحروف بحيث لا يشتبه بعضها ببعض، أو يجعل عليها ما يسمى اليوم اعرابا عند الناس الا ان الأول أظهر وأقرب إلى طريقة السلف " وقال المجلسي (ره) بعد نقله في البحار (ج ١ ص ١٠٩):
" اي أظهروه وبينوه، أو لا تتركوا فيه قوانين الاعراب، أو أعربوا لفظه عند الكتابة ".
٢ - هو الحديث السابع والثلاثون من الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء في الوسائل (ج ٣، ص ٣٧٨ من طبعة أمير بهادر).
٣ - قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي (ج ١ ص ٤٤ من الطبعة الثانية): " بيان - في بعض النسخ بدل " لم يرووا ": " على صيغة المجهول والتأنيث " فذكر مثل ما ذكر هنا.
٤ - اعلم أن المصنف (ره) اخذ هذا الحديث وما يتبعه من الأحاديث إلى " وصل " الآتي من الفوائد المدنية (انظر ص 150 من النسخة المطبوعة إلى ص 152).
وقال الأمين الاسترآبادي (ره) بعد نقلها:
" وأقول: الأحاديث الناطقة بأمرهم عليهم السلام بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم متواترة معنى، وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتباع الرواة فيما يروونه عنهم عليهم السلام من الاحكام النظرية وليست فيها دلالة الا على جواز اتباع ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب أو غيرها، ولا دلالة فيها على اشتراط ان يكون الرواة المتبعون أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين، ومن المعلوم ان المقام مقام - البيان والتفصيل فيعلم بقرينة المقام علما عاديا قطعيا ان تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرين عندهم ".
وان شئت المراجعة إلى المآخذ والنظر في أسانيد الأحاديث فراجع " باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة من أحكام الشريعة " من كتاب وسائل الشيعة (انظر ج 3 من طبعة أمير بهادر ص 385 - 387).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، محمد بن أبي خالد ⁽¹⁾، أبان بن تغلب ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾