فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع الله، حيث أصبح من عمله جزء لطلب الثناء من الناس عليه.
وقد جاء حديث أبي هريرة عند مسلم: يقول الله تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه).
أما حكم الرياء في العمل، ففي هذا النص دلالة على رد العمل على صاحبه، وتركه له.
فقيل: إنه يكون لا له فيه، ولا عليه منه.
فقيل: لا يخلو من ذم، كما حذر الله تعالى منه بقوله: * (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئآء الناس) *.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من راءى راءى الله به، ومن سمع سمع الله به) رواه مسلم.
والتسميع: هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة (في اليوم الأول والثاني والثالث سمعة. ومن سمع سمع به).
فالرياء مرجعه إلى الرؤية، والتسميع مرجعه إلى السماع.
ومعلوم أنها نزلت في قريش يوم بدر، وقد أحبط الله عملهم، وردهم على أعقابهم.
وفي حديث أبي هريرة، وقيل: إنه محبط للأعمال لمسمى الشرك لقوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) *.
وأجيب: بأنه يحبط العمل الذي هو فيه فقط، فإن راءى في الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم، وإن راءى في صلاة نافلة لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فريضة، وهكذا، قد يبدأ عملا خالصا لله، ثم يطرأ عليه شبح الرياء، فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء؟
فقالوا: إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره، وإن استرسل معه. فقد رجح أحمد