وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في النحو والنصب على الحال من الضمير في عليهم وهو الوجه أو من الذين قاله المهدوي وغيره وهو خطأ لأن الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز أو على الاستثناء قاله الأخفش و الزجاج وغيرهما وهو استثناء منقطع إذ لم يتناوله اللفظ السابق ومنعه الفراء من أجل لا في قوله * (ولا الضالين) * ولم يسوغ في النصب غير الحال قال لأن لا تزاد إلا إذا تقدم النفي نحو قول الشاعر:
* ما كان يرضى رسول الله فعلهم * والطيبان أبو بكر ولا عمر * ومن ذهب إلى الاستثناء جعل لا صلة أي زائدة مثلها في قوله تعالى: * (ما منعك أن * لا تسجد الأعراف) * وقول الراجز:
فما ألوم البيض ألا تسخرا