سئل سهل: متى يصح للعبد مقام العبودية؟
قال: إذا ترك تدبيره ورضى بتدبير الله تعالى فيه.
قوله عز وجل: * (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) * [الآية: 37].
قال بعضهم: أحكام العرب السخاء والشجاعة، وهما من عرى الإيمان، وقيل في قوله: * (حكما عربيا) * هذا مقدم ومؤخر، أي أنزلناه عربيا بلسانهم إذ كانوا هم المخاطبين به حكما، أي مبينا فيه الحلال والحرام.
قوله عز وجل: * (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) * [الآية: 38].
فلم يشغلهم ذلك عن القيام بأداء الرسالة، ونصيحة الأمة وإظهار شرائع الدين.
قوله عز وجل: * (لكل أجل كتاب) * [الآية: 38].
قال جعفر: للرؤية وقت.
قال ابن عطاء: لكل علم بيان، ولكل بيان لسان، ولكل لسان عبارة، ولكل عبارة طريقة، ولكل طريقة أهل فمن لم يميز بين الأحوال فليس له أن يتكلم.
قوله عز وجل: * (يمحو الله ما يشاء ويثبت) * [الآية: 39].
قال الواسطي: منهم من جد بهم الحق ومحاهم عن نفوسهم بنفسه وقال: ' يمحو الله ما يشاء ويثبت ' فمن فنى عن الحق بالحق لقيام الحق بالحق فنى عن الربوبية فضلا عن العبودية، وقيل: يمحو الله ما يشاء من شواهد العبد حتى لا يكون على سره غير ربه، ويثبت من يشاء في ظلمات شاهده حتى يكون غائبا أبدا عن ربه.
وقال ابن عطاء: * (يمحو الله ما يشاء) * عن رسوم الشواهد، والأعراض، وكلما يورد على سره من عظمته وحرمته وهيبته ولو غاب أنواره، فمن أثبته فقد أحضره ومن محاه فقد غيبه، والحاضر مرجوعه لا يعدوه.
قال الواسطي: يمحوهم عن شاهد الحق ويثبتهم في شواهدهم ويمحوهم عن شواهدهم، ويثبتهم في شاهد الحق، ويمحو رسوم نفوسهم عن نفوسهم، ويثبتهم برسمه.
قال ذو النون: العامة في قصص العبودية إلى أبد الأبد، ومنهم من هو أرفع منهم