يجوز أن يكون مستأنفا، وأن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هو يؤتيه، وأن يكون خبرا ثانيا.
قوله تعالى (من إن تأمنه) من مبتدأ، ومن أهل الكتاب خبره، والشرط وجوابه صفة لمن لأنها نكرة، وكما يقع الشرط خبرا يقع صلة وصفة وحالا، وقرأ أبو الأشهب العقيلي " تأمنه " بكسر حرف المضارعة، و (بقنطار) الباء بمعنى في أي في حفظ قنطار، وقيل الباء بمعنى على (يؤده) فيه خمس قراءات: إحداها كسر الهاء وصلتها بياء في اللفظ وقد ذكرنا علة هذا في أول الكتاب. والثانية كسر الهاء من غير ياء اكتفى بالكسرة عن الياء لدلالتها عليها، ولأن الأصل أن لا يزاد على الهاء شئ كبقية الضمائر. والثالثة إسكان الهاء، وذلك أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف، وحق هاء الضمير الحركة، وإنما تسكن هاء السكت. والرابعة ضم الهاء وصلتها بواو في اللفظ على تبيين الهاء المضمومة بالواو، لأنها من جنس الضمة كما بينت المكسورة بالياء. والخامسة ضم الهاء من غير واو لدلالة الضمة عليها، ولأنه الأصل، ويجوز تحقيق الهمزة وإبدالها واوا للضمة قبلها (إلا ما دمت) " ما " في موضع نصب على الظرف: أي إلا مدة دوامك، ويجوز أن يكون حالا لأن ما مصدرية، والمصدر قد يقع حالا، والتقدير: إلا في حال ملازمتك، والجمهور على ضم الدال، وماضيه دام يدوم مثل قال يقول: ويقرأ بكسر الدال وماضيه دمت تدام مثل خفت تخاف وهي لغة (ذلك بأنهم) أي ذلك مستحق بأنهم (في الأميين) صفة ل‍ (سبيل) قدمت عليه فصارت حالا، ويجوز أن يكون ظرفا للاستقرار في علينا. وذهب قوم إلى عمل ليس في الحال، فيجوز على هذا أن يتعلق بها، وسبيل اسم ليس وعلينا الخبر، ويجوز أن يرتفع سبيل بعلينا فيكون في ليس ضمير الشأن (ويقولون على الله) يجوز أن يتعلق على بيقولون لأنه بمعنى يفترون ويجوز أن يكون حالا من الكذب مقدما عليه، ولا يجوز أن يتعلق بالكذب لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، ويجوز ذلك على التبيين (وهم يعلمون) جملة في موضع الحال.
قوله تعالى (بلى) في الكلام حذف تقديره: بلى عليهم سبيل، ثم ابتدأ فقال (من أوفى) وهي شرط (فإن الله) جوابه، والمعنى: فإن الله يحبهم، فوضع الظاهر موضع المضمر.
قوله تعالى (يلوون) هو في موضع نصب صفة لفريق وجمع على المعنى، ولو