فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ١٧٦
6703 - (كان إذا رضي شيئا) من قول أحد أو فعله (سكت) عليه لكن يعرف الرضا في وجهه كما مر ويجئ في خبر ما يصرح به. - (ابن منده) في الصحابة (عن سهيل) بضم أوله بضبط المصنف (ابن سعد الساعدي أخي سهل) بفتح أوله بضبطه ابن سعد قال الذهبي في الصحابة: يروى له حديث غريب لا يصح اه‍ وكان يشير به إلى هذا.
6704 - (كان إذا رفأ الإنسان) وفي رواية إنسانا بفتح الراء وتشديد الفاء وبهمز وبدونه أي هنأه ودعا له بدل ما كانت عليه الجاهلية تقول في تهنئة المتزوج والدعاء له (إذا تزوج) قال القاضي: والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفا بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا أسكنته ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقدمها الشارع على قولهم ذلك لما فيه من التنفير عن البنات والتقدير لبغضهن في قلوب الرجال لكونه من دأب الجاهلية (قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير) وفي رواية على خير قال الطيبي: إذ الأولى شرطية والثانية ظرفية وقوله قال: بارك الله جواب الشرط وإنما أتى بقوله رفا وقيده بالظرف إيذانا بأن الترفية منسوخة مذمومة وقال: أولا بارك الله لك لأنه المدعو أصالة أي بارك الله لك في هذا الأمر ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعلى لأن المدار عليه في الذراري والنسل لأنه المطلوب بالتزوج وحسن المعاشرة والموافقة والاستمتاع بينهما على أن المطلوب الأول هو النسل وهذا تابع قال الزمخشري: ومعناه أنه كان يضع الدعاء بالبركة موضع الترفية المنهي عنها واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر وقيل غير ذلك. - (حم 4 ك) في النكاح (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم:
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال في الأذكار بعد عزوه للأربعة: أسانيده صحيحة.
6705 - (كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) تفاؤلا بإصابة المراد وحصول الإمداد ففعل ذلك سنة كما جرى عليه جمع شافعية منهم النووي في التحقيق تمسكا بعدة أخبار هذا منها وهي وإن ضعفت أسانيدها تقوت بالاجتماع فقوله في المجموع لا يندب تبعا لابن عبد السلام وقال: لا يفعله إلا جاهل في حيز المنع كما مر. - (ت) في الدعوات (ك) كلاهما (عن ابن عمر) بن الخطاب وقال أعني الترمذي: صحيح غريب لكن جزم النووي [ص 139] في الأذكار بضعف سنده.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست