الفرائض، فإذا جاز في الفرائض، فهو في النوافل والسنن أجوز، وأما الحديث في نفسه في الرخصة في القضاء، فليس هو حديث مرضي السند، لان حديث ابن عمر، رواه أبو عاصم، وهذا هو رواد بن الجراح، عن نهشل، ونهشل هذا هو: ابن سعيد، قريبا منه، عن الضحاك، عن ابن عمر. ولا أعلم أن الضحاك رأى ابن عمر، ولا سمع منه. والثاني هو أقرب، وإن كان فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.