بين الروايات، في عصر حضور الأئمة عليهم السلام.
ويظهر من سكوت الأئمة عليهم السلام عن أبي بصير، وتصرفاته هذه، بل والإصرار على الإرجاع إليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية، يظهر من ذلك رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات، وعدم معارضتهم لها، والتزامهم بإجزاء العمل على طبقها.
أقول: هذا ما أفاده السيد المحقق دام ظله في رسالته (حول الاجتهاد و الأخبار).
لكن تصرف أبي بصير في نهي الإمام عليه السلام في هذه الرواية بالحمل على التقية غير ممكن:
لأن التقية إنما تصدق فيما إذا كان حكم الإمام عليهم السلام موافقا للعامة بينما الحكم الأول الذي سمعه أبو بصير هو الموافق للعامة، وما ذكره في رواية شعيب هذه مخالف لهم، فكيف يخفى مثل ذلك على أبي بصير الفقيه الكبير، فيحمل هذا الأخير على التقية.
ولذلك نرى الشيخ المفيد - في هذه الرسالة - قد حكم على رواية الجواز بالتقية.
والذي أراه أن أبا بصير كان يرى حمل النهي عن الأكل على خصوص بعض الأفراد، أو على الكراهة، عملا بما سمعته من رواية الأمر بالأكل، جمعا بين الحكمين، وعملا بالروايتين.
وهذا - أيضا - نوع من إعمال الاجتهاد.
فحمل رواية الحل، على ذبائح طائفة من أهل الكتاب، وهم الذين اعتنقوا الإسلام، لقربهم من المراكز الإسلامية الكبرى، أما الذين بقوا على اليهودية