خلفهم، وحكم في مجالسهم؟! وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم إليه في النص.
الجواب: قيل له: أما أخذه العطايا، إنما أخذ بعض حقه.
وأما الصلاة خلفهم، فهو الإمام، من تقدم بين يديه فصلاته فاسدة، على أن كلا مؤد فريضة.
وأما نكاحه من سبيهم، ففيه جوابان:
أحدهما: على طريق الممانعة.
والآخر: على طرية المتابعة.
فأما الذي على طريق الممانعة، فإن الشيعة تروي أن الحنفية (1) تزوجها من خالها القاسم بن مسلم الحنفي، واستدلوا على ذلك، بأن عمر ابن الخطاب لما رد من كان أبو بكر سباه، لم يرد الحنفية، ولو كانت من السبي لردها.
وأما الذي على طريق المتابعة: فهو إنا إذا سلمنا لكم أنه نكح من سبيهم، لم يكن لكم فيه ما أردتم، لأن الذين سباهم أبو بكر كانوا قادحين في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قدح في نبوته كفر، ونكاحهم حلال لكل أحد، ولو سباهم يزيد. وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه لو كان الذي سباهم قادحين في إمامته، فنكح أمير المؤمنين سلام الله عليه من سبيهم، لكن الأمر خلاف ذلك.
وأما حكمه (2) في مجالسهم، فإنه لو قدر ألا يدعهم يحكمون حكما