نقله القاضي عبد الجبار في المغني (ج 20 ق 1 ص 122) وقد أجاب السيد المرتضى عن ذلك في الشافي بقوله: ذكر أصحابنا فيه وجوها:
أحدها: أنه عليه السلام إنما دخلها ليتمكن من إيراد النصوص عليه و الاحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدل على أنه أحق بالأمر وأولى. ومنها: أنه عليه السلام جوز أن يسلم القوم الأمر له، ويذعنوا لما يورده من الحجج عليهم بحقه، فجعل الدخول في الشورى توصلا إلى حقه، وسببا إلى التمكن من الأمر والقيام فيه بحدود الله، وللانسان أن يتوصل إلى حقه ويتسبب إليه بكل أمر لا يكون قبيحا.
ومنها: أن السبب في دخوله عليه السلام كان التقية والاستصلاح،...، فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا والتسليم.
لاحظ الشافي في الإمامة (2 / 155) وتلخيص الشافي (2 / 150 - 154) وقد اختار الشيخ الطوسي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المرتضى فذكره بشئ من التفصيل - في جواب الاعتراض على قبول الإمام على الرضا عليه السلام لولاية العهد من قبل المأمون العباسي - فقال ما نصه:
كل ما مضى من الكلام في أسباب دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى، فهو بعينه سبب في هذا الموضوع، وجملته: أن صاحب الحق له أن يتوصل إليه من كل جهة وسبب لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتصرف في الإمامة.
لاحظ تلخيص الشافي (4 / 206).
ورسالة الشيخ المفيد هذه على صغر حجمها جامعة للأجوبة على كل