المتضمن النص على أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير في الحكم وذلك أنه إنما ساغ لمن طعن فيه الطعن لتفرده دون متقدم متبوع، ولا قرين مماثل مذكور، مع ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافه، وإن كانت له فيه حجج يعتمد عليها ودلائل يلجأ في جوازه إليها.
وما تأوله من خبر الغدير وصرح به فيه، فقد سبقه إليه من يعتمد في باب القول عليه ممن عددناه من أهل الفصاحة من الصحابة وأهل البيت عليهم السلام، وحكموا فيه بمثل ما حكم، وطابقه عليه وسائر أهل عصره من الشيعة، ومن (نشأ بعده) (1) من أهل الفصاحة، فلم يك عروضا لذلك، ولا نظيرا له من وجه من الوجوه.
ثم شرعت في إفساد ما تعلق به الرجل الذي حكيت اعتراضه بالخبر الوارد في يوم الغدير في السلام على علي بإمرة المؤمنين، فامتنعوا من استماعه.
وقال صاحبي المتكلم: الكلام معي لونه، وليس يجب أن تكلم كل من كلمك، فيذهب الزمان، وفروا من الكلام عليه كل الفرار، ثم شرع في كلام أورده لم أحفظ فيه زيادة على ما تكلم بعدم موافقته على معاني ما أسقطته به مما تقدم من كلامي، وانقضى المجلس وانصرفنا.