سؤال:
اگر يكى از ادارات، ارگان ها، و يا شركت هاى وابسته به دولت اسلامى وسيله يا ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصى از آن استفاده كند، آيا اگر خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) در فرض سؤال بيعى واقع شده است، مشروط و مشترى تخلف شرط كرده است.
بايع خيار فسخ دارد.
چنانچه فسخ كند معامله اول را مىتواند، معامله دوم را اجازه دهد.
در آن صورت سود حاصله مال دولت است.
و اگر فسخ نكرد معامله او را سود حاصله مال خريدار است، به دولت مربوط نيست.
بلى خريدار خلاف كرده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)