سؤال:
در ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است: هر كس عمدا و به قصد سوء، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن، شركت ماشين سازى اراك، تبريز، شركت آلومينيوم ايران، مس سرچشمه و... يا واحدهاى تابع آن را از قبيل كارخانه ها، كوره ها، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و... را آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده، آيا عامل نسبت به آن نيز ضامن است؟ اگر بلى، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان او را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) ظاهرا اين ماده جنبه نفى ندارد.
مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)