كثيرة (1) ونقول:
إن ذلك كله لا يصح، وذلك للأمور التالية:
أولا: بالنسبة لضعف الحكم بن عتيبة من طرق أهل السنة نقول:
إن الحكم بن عتيبة قد روى له البخاري، وهم يقولون: من روى له البخاري فقد جاز القنطرة (2) وهو أيضا من رجال الصحاح، وقد أثنى عليه أئمة الجرح والتعديل بما لا مزيد عليه.. ولا نجد مبررا لتضعيفه من قبل هؤلاء، ونحن نذكر هنا بعض ما قاله فيه العسقلاني في تهذيب التهذيب، ونحيل في الهامش إلى