أ - الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، تقدم أنه موقوف عليه وليس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال البخاري وغيره.
ب - إن الفريق الأول، والذي كانت له الغلبة، لم يحتج يوما ما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كتابة السنة، فهذا لم يحدث منهم البتة.
ج - إن هذا الفريق نفسه قد باشر تدوين السنة أحيانا ابتداء، كما صنع أبو بكر، أو أمر بتدوينها وشاور الصحابة على ذلك فأجمعوا على كتابتها دون تردد. وفي ذلك كله لم يظهر لهذا الحديث المروي عن أبي سعيد ذكر ولا أثر.. بل فعلهم هذا، وهم الفريق المانع، لهو أوضح دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من تدوين السنة قط، لا منعا خاصا ولا عاما.
د - الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري يقول فيه أيضا: وحدثوا عني ولا حرج وهذا الفريق الغالب قد منع عن التحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم بنفس القوة التي منع فيها عن التدوين! فكيف يدعى أنهم امتنعوا عن التدوين تمسكا بنهي النبي عنه؟! فماذا عن رواية حديثه وسنته التي أمر بها على أي حال إلا أن يقعوا بالكذب؟!
ه‍ - إن الاعتذار بخوف اختلاط القرآن بالسنة اعتذار واه ومتهافت، وقد مر نقده مفصلا.
و - إن هذا التمييز بين كتاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة السنة تمييز لم يعرف في عهد الصحابة قطعا، ولا يستطيع أحد نسبته إليهم بصدق، وإنما هو من تبرير المتأخرين دفعا لما يلزمهم من تخطئة المانعين من كتابة السنة، ليس أكثر من ذلك.
وهنا ملاحظتان تجدر الإشارة إليهما: