المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٧
227 ترك السنة يفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور.
229 قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك.
232 مسألة إجماع أهل المدينة.
234 هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
235 لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين غير رسول الله (ص).
236 المنحرفون من أتباع الأئمة انحرافهم أنواع.
237 الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه.
239 جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.
241 كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي!
246 النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة.
247 إذا كان الشيء شعارا للكفار ثم اعتاده المسلمون وكثر فيهم هل تزول حرمته؟
248 كل ما قاله (ص) بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع.
250 الحديث الضعيف يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب.
253 لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له.
254 لفظ الكلام والكلمة لا يستعمل في اللغة إلا مقيدا بمعنى الجملة التامة.
256 الأسماء ثلاثة أنواع: شرعي، ولغوي، وعرفي.
257 لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة.
258 التسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية محدثة.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... » »»