قال السيوطي:
فأنت ترى هذه النقول تنادي على أن الذي أفتى به الجوجري مقالة في الآية لبعض النحويين، مشى عليها بعض المصنفين في التفسير، وأن الذي وردت به الآثار وقاله المفسرون من السلف وصححه الخلف اختصاصها بأبي بكر إبقاء للصيغة على بابها، هذا بيان رجحان ذلك من حيث التفسير. انتهى.
أقول:
اختلط على السيوطي كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان ونحن ننقل لك عبارته لتقف على حقيقة ما ذهب إليه.
قال - بعدما حكى عن بعض أهل العربية قولا في قوله تعالى: (الذي كذب وتولى) وقوله: (وسيجنبها الأتقى) - (102): يقول - يعني الحق سبحانه -: وسيوقى صلي النار التي تلظى التقي، ووضع (أفعل) موضع (فعيل) كما قال طرفة:
تمنى رجال أن أموت وإن أمت * فتلك سبيل لست فيها بأوحد انتهى.
وهذا صريح في أن ذلك مختاره، وأنه لم ينقله عن بعض أهل العربية!
وإذا كان هذا مذهب إمام مفسريهم ومقدمهم - في ذا الشأن - من دون مدافع ولا نكير، فكيف تسنى للسيوطي أن يعزو الاجماع إلى المفسرين وهم