الأصغر لشدة علاقته بالأكبر، ومن البديهي أن اختياره السقوط على الأول ليس من جهة شوقه إلى هلاكه أو موته وإرادته له، ولو كانت الإرادة علة تامة للفعل، لكان صدوره منه محالا، لعدم وجود علته وهي الإرادة، وإنما الفعل معلول إعمال القدرة وسلطان النفس لا إرادة الفعل.
فاستنتج من هذه الأمور الثلاثة أمرين:
الأول: إن الإرادة لا تكون علة تامة للفعل، ولا توجب خروجه عن تحت سلطان النفس واختياره.
الثاني: على فرض التسليم، أن العلة غير منحصرة فيها، بل هناك علة أخرى وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس (1).
هذا كله حول الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني، أعني: أن الفعل الاختياري ما أوجده الإنسان باختياره وإعمال قدرته، وهو بكافة أنواعه مسبوق بإعمال القدرة والسلطنة، وحاصل ما أفاده هو ما يلي:
إنه إذا ثبت أن الإرادة ليست علة تامة للفعل، فبطبيعة الحال