والذي أريد قوله: إن ذكره للأحداث يخضع لموازين خاصة، ولم يكن سرده للحادثة إلا بعد الوثوق من ثبوتها، ومع ذلك تجد هنالك أحداثا مهمة في التأريخ الإسلامي تكاد تكون مجمع عليها بين أصحاب الآثار، وعلى الخصوص إذا كانت الحادثة تحمل طابعا مذهبيا; بمعنى إثباتها يكون لصالح مذهب إسلامي ما... هنا تجد المؤلف يخرج عن المنهج الذي ينبغي أن يلتزم به الكاتب من تحري الأمانة في نقل الأحداث التأريخية الثابتة، وتلاحظه ينتصر لمذهبه على حساب التأريخ.
وأمثلة ذلك كثيرة في البداية والنهاية، وما هذه الوريقات إلا نماذج يسيرة من تلك المفارقات، فمثلا تشكيكه بل نفيه لحادثة مؤاخاة النبي (ص) بين المهاجرين والأنصار، التي وقعت بعد الهجرة إلى المدينة لمجرد تضمنها مؤاخاة النبي للإمام علي (عليه السلام)، وهي فضيلة ذكرها أصحاب السنن في عداد فضائل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وهذا ما لا يرتضيه مذهب المؤلف.
الأمر الذي جعله يقع في تهافت واضح بين إنكاره بعض الأحداث في البداية والنهاية وإثباتها في كتبه الأخرى كما حصل ذلك في ج 7 / 357 من البداية عند بحثه في شأن نزول قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)، وروايته حديث تصدق الإمام علي (عليه السلام)