ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات: فأمره إلى الله تعالى.
* وهذا الذي ذكرناه: هو المتفق عليه بين الناس في مقتله رضي الله عنه.
* وقد رويت زيادات: بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، وبعضها كذب موضوع.
* والمصنفون من أهل الحديث في ذلك - كالبغوي، وابن أبي الدنيا، ونحوهما: كالمصنفين من أهل الحديث في سائر المنقولات - هم ذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم. لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات، أو يرسلونه عمن يكون مرسله مقارب الصحة، بخلاف الإخباريين، فإن كثيرا مما يسندونه: يسندونه عن كذاب أو مجهول. أما ما يرسلونه: فظلمات بعضها فوق بعض، وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن غيره مسندا أو مرسلا.
* وإما أهل الأهواء ونحوهم: فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا، لا ثقة ولا ضعيف، وأهون شئ عندهم الكذب المختلق، وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة، بل إلى سماعات عن المجاهيل والكذابين، وروايات عن أهل الإفك المبين.
* فقد تمن أن القصة التي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد، ونكته بالقضيب: كذبوا فيها: وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الناكت بالقضيب - ولم ينقل بإسناد معروف عن الرأس حمل إلى قدام يزيد.
* ولم أر في ذلك إلا إسنادا منقطعا، قد عارضه من الروايات ما هو أثبت منها وأظهر - نقلوا فيها: أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أطهر التألم (1) من ذلك.