قال بن أبي سريج: سمعت الشافعي يقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا، ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا.
وقال محمد بن الحسن فيما سمعه منه محمد بن سماعة: هذا الكتاب، يعني كتاب الجيل، ليس من كتبنا، إنما ألقي فيها.
قال أحمد بن أبي عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة.
الطحاوي: نا يونس قال: قال الشافعي: كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة والفقه أقعد حكما بينه وبين من يناظره، فيقول لهذا: زدت ولهذا: أنقصت.
أبو حازم القاضي، عن بكر بن محمد العمي، عن محمد بن سماعة قال: كان سبب مخالطة) محمد بن الحسن السلطان أن يوسف القاضي شور في رجل يولى قضاء الرقة، فقال: يصلح محمد بن الحسن. فأشخصوه، فلما قدم جاء إلى أبي يوسف، فدخل به على يحيى بن خالد، فولوه قضاء الرقة.
قلت: قد احتج بمحمد أبو عبد الله الشافعي.
وقال الدارقطني: لا يستحق محمد عندي الترك.
وقال النسائي: حديثه ضعيف، يعني من قبل حفظه.
وقال حنبل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وأما محمد فكان مخالفا للأثر، يعني يخالف الأحاديث ويأخذ بعموم القرآن.
وكان رحمه الله تعالى آية في الذكاء، ذا عقل تام، وسؤدد، وكثرة تلاوة للقرآن.