(١) وفي المحلى (٢ / ٩٠) قال ابن حزم - عقب حديث: (إذا توضأ أحدكم) -: هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.
قال الزيلعي في (نصب الراية) (١ / ١٧٩): وهذا مدخول من وجهين الثاني:
أن أسد ثقة، ولم ير في شئ من كتب الضعفاء له ذكر، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر الحفاظ، ولم يذكر أسدا، وهذا يقتضي توثيقه.
إلى أن قال: ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في (تاريخ الغرباء): أسد ابن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، أحسب الآفة من غيره.
فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه: منكر الحديث ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما.
وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وإليه المرجع في حديث (الأعمال بالنيات).
وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟ آه.

مفاتيح البحث: جرير بن عبد الحميد ⁽¹⁾، عيسى بن يونس ⁽¹⁾، الوليد بن مسلم ⁽¹⁾، جرير بن حازم ⁽¹⁾، علي بن معبد ⁽¹⁾، عبد العزيز ⁽¹⁾، محمد بن إبراهيم ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾