(1) وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل مكة، وقال: " كان قليل الحديث " (5 / 351). وقال العقيلي: " في حديثه وهم " وساق له جملة (الضعفاء، الورقة: 9 - 10)، وقال الذهبي: " لا يكاد يعرف " الميزان: 1 / 282).
(2) هذا الطريق في الكبرى، والطرق الأخرى في المجتبى: 1 / 213 - 215. قال شعيب:
حديث علي هذا أخرجه البخاري 1 / 203 في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم (303) في الحيض: باب المذي، وأبو داود (207) والطيالسي (144) وأحمد 1 / 80 و 82 و 87 و 107 و 111 و 124 و 125 و 129 و 145، وابن ماجة (504)، وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن المأمور بالسؤال هو المقداد بن الأسود، وقد جمع بين هذا الاختلاف ابن حبان فيما نقله الحافظ في " الفتح " 1 / 326 عنه بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايرا لقول: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لاجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي، ثم النووي.
(3) دغفل بوزن جعفر، ونقل البخاري كنيته عن وكيع (تاريخه الكبير: 1 / 1 / 438)، وذكرها الدولابي في " الكنى " (1 / 170).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الطبراني ⁽¹⁾، عطاء بن أبي رباح ⁽¹⁾، عثمان بن عبد الله ⁽¹⁾، روح بن القاسم ⁽¹⁾، رافع بن خديج ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، المقداد بن الأسود ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾