(ونبه) بقوله: في الأصح، على خلاف الجاحظ. (1) حيث أثبت فيه: واسطة " بينهما.
وشرط: في صدق الخبر، مع مطابقته للواقع، اعتقاد المخبر أنه مطابق.، وفي كذبه مع عدم مطابقته له، اعتقاد أنه غير مطابق.، وما خرج عنهما، فليس بصدق ولا كذب. (2) وتحرير كلامه:
- 1 - أن الخبر: إما مطابق للواقع أو لا.
وكل منهما: إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون الاعتقاد.، فهذه ستة أقسام:
واحد منها: صادق، وهو المطابق للواقع، مع اعتقاد أنه مطابق.، وواحد.، كاذب، وهو غير المطابق، مع اعتقاد أنه غير مطابق.
والأربعة الباقية وهي: المطابقة مع اعتقاد ألا مطابقه، أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقادها، أو بدون.، ليست بصدق ولا كذب.
فكل من الصدق والكذب: بتفسيره، أخص منه بتفسير الجمهور.
واستند الجاحظ - في قوله - إلى قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا " أم به جنة) (3)؟
حيث حصر الكفار.، إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) في: الافتراء، والاخبار حال الجنة.، على سبيل منع الخلو. (4) ولا شبهة في أن المراد بالثاني: غير الكذب، لانهم جعلوه قسيمه.، وهو يقتضي أن يكون.، غيره، وغير الصدق أيضا ".، لانهم لا يعتقدون صدقه (ص). (5)