المحصول - الرازي - ج ٥

قال والذي يدل عليه أنه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس أكبر منه ولم يقل في الفتيا شيئا من غير عجز ولا على ولا غيبة عن شئ شهده ابنه وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير أعظم منه ولم يقل فيه شيئا وكان أبو عبيدة ومعاذ بن جبل بالشام فقال معاذ ولم يقل أبو عبيدة

(٨١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في القياس	3
2	المقدمة وفيها مسائل	5
3	المسألة الأولى: في حد القياس	5
4	الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه	5
5	الاعتراضات عليه	7
6	التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه	11
7	الاعتراض عليه	14
8	جواب الاعتراضات	15
9	المسألة الثانية: في الأصل والفرع	16
10	بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين	16
11	بيان معنى الفرع عند كل منهما	19
12	المسألة الثالثة: في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما	19
13	القسم الأول: في إثبات أن القياس حجة	21
14	إختلاف الناس في القياس الشرعي وتفصيل مذاهبهم فيه	21
15	موقف الامام المصنف من القياس	26
16	أدلة أهل السنة على حجية القياس	26
17	أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتها	26
18	أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشاتها	38
19	الدليل الأول: حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود المتضمنة أمره عليه الصلاة والسلام بالقياس	38
20	الدليل الثاني: حديث أرأيت لو تمضمضت بماء المتضمن استعماله عليه الصلاة والسلام للقياس	49
21	الدليل الثالث: حديث الخثعمية	52
22	الاستدلال بالاجماع على حجية القياس	53
23	اعتماد الاستدلال بالاجماع على مقدمات ثلاث	54
24	عمل الصحابة بالقياس	54
25	رسالة عمر إلى أبي عمر (رضي الله عنهما -	54
26	تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل من الفرائض	54
27	اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا لا يمكن أن يكون إلا بناء على قول كل فريق منهم بالقياس	56
28	قول كثير منهم بالرأي، والرأي هو القياس	61
29	مناقشة الأوجه المتقدمة	63
30	دفع المصنف لتلك الاعتراضات وردها	87
31	تقرير المصنف لدليل الاجماع على حجية القياس بطريقة أخرى	97
32	الاستدلال بالمعقول على حجية القياس	98
33	أدلة النافين لحجية القياس من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول	103
34	أدلة المانعين من القياس عقلا في الشريعة الاسلامية (النظام)	107
35	أدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائع	110
36	رد الامام المصنف على نقوض النفاة	112
37	رد الامام المصنف على المعارضات	113
38	رد الامام المصنف على شبهة النظام	114
39	المسألة الثانية: في النص على العلة، هل يفيد بالقياس؟	117
40	المسألة الثالثة: في القياس الجلي وما يتعلق	121
41	المسألة الرابعة: تقسيمات القياس	123
42	القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب	125
43	المقدمة: في تفسير العلة	127
44	التفسير الأول للعلة تفسيرها " بالمؤثر " وما يتعلق به	127
45	التفسير الثاني للعلة تفسيرها " بالداعي " ومن يتعلق به	131
46	التفسير الثالث للعلة تفسيرها " بالمعرف " وما يتعلق به	134
47	الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة	137
48	الفصل الأول: في النص	139
49	الفصل الثاني: في الايماء	143
50	الفصل الثالث: في المناسبة	157
51	الفصل الرابع: في المؤثر	199
52	الفصل الخامس: في الشبه	201
53	الفصل السادس: في الدوران	207
54	الفصل السابع: السبر والتقسيم	217
55	الفصل الثامن: في الطرد	221
56	الفصل التاسع: في تنقيح المناط	229
57	الفصل العاشر: في الطرق الفاسدة	233
58	الباب الثاني في قوادح العلية	235
59	الفصل الأول: في النقض	237
60	الفصل الثاني: في عدم التأثير	261
61	الفصل الثالث: في القلب	263
62	الفصل الرابع: القول بالموجب	269
63	الفصل الخامس: في الفرق	270
64	الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك	281
65	الباب الرابع في تقسيمات العلة وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز التعليل به	282
66	المسألة الأولى: في التعليل بمحل الكلام	285
67	المسألة الثانية: في التعليل بالحكمة	287
68	المسألة الثالثة: في أن الحكمة مجهولة القدر	294
69	المسألة الرابعة: في التعليل بالعدم	295
70	المسألة الخامسة: في التعليل بالأوصاف الإضافية	299
71	المسألة السادسة: في التعليل بالحكم الشرعي	301
72	المسألة السابعة: في التعليل بالأوصاف العرفية	304
73	المسألة الثامنة: في التعليل بالوصف المركب	305
74	المسألة التاسعة: في التعليل بالاسم	311
75	المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة	312
76	المسألة الحادي عشرة: في التعليل بالصفات المقدرة	318
77	المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلة حكم واحد أو أكثر	320
78	المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكم	322
79	المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي	323
80	المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل	328
81	القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وبه ثلاثة أبواب	331
82	الباب الأول في مباحث الحكم: وفيه مسائل	333
83	المسألة الأولى: القياس في العقليات	333
84	المسألة الثانية: القياس في اللغات	339
85	المسألة الثالثة: القياس في الأسباب	345
86	المسألة الرابعة: في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياس	346
87	المسألة الخامسة: في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟	348
88	المسألة السادسة: في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس	349
89	المسألة السابعة: في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس	353
90	المسألة الثامنة: ما لا يتعلق به عمل لا يجوز إثباته بالقياس	353
91	المسألة التاسعة: في ورود القياس بخلاف النص	354
92	المسألة العاشرة: في منع التعبد بالقياس في كل الشرع	354
93	الباب الثاني: في شرائط الأصل	357
94	القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول	359
95	الفصل الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول	363
96	القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلك	367
97	الباب الثالث في الفرع	371
98	خاتمة لكتاب القياس	375
99	الكلام في التعادل والترجيح، وهو مرتب على أربعة أقسام	377
100	القسم الأول: في التعادل وفيه مسألتان:	379
101	المسألة الأولى: في تعادل الامارتين	391
102	المسألة الثانية: في نقل قولين عن المجتهد	397
103	القسم الثاني: في مقدمات الترجيح	397
104	وفيه مسائل	414
105	القسم الثالث: في تراجيح الاخبار	414
106	التراجيح الحاصلة في الاسناد	414
107	التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية	421
108	التراجيح الراجعة إلى حال كيفية الرواية	421
109	التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر	424
110	التراجيح الراجعة إلى اللفظ	428
111	التراجيح الراجعة إلى الحكم	433
112	التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة	441
113	القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة	444